ووجه عدم الرّد عدم جواز ترك العمل بالظواهر ، ما لم يمنع مانع معتبر آخر ، فتأمّل . ثمّ قال : وروي كرام الخثعمي وعيسى ابن ( أبي ) منصور وقتيبة الأعشى وشعيب الحداد والفضيل بن يسار وأبو أيّوب الخزاز وفطر بن عبد الملك وحبيب الجماعي وعمر بن مرداس ومحمّد بن عبد اللّه بن الحسين ومحمّد بن الفضيل الصيرفي وأبو علي بن راشد وعبيد اللّه بن علي الحلبي ومحمّد بن علي الحلبي وعمران بن علي الحلبي وهشام بن الحكم وهشام بن سالم وعبد الأعلى بن أعين ويعقوب الأحمر وزيد بن يونس وعبد اللّه بن سنان ومعاوية بن وهب وعبد اللّه بن أبي يعفور . ممّن لا يحصى كثرة مثل ذلك حرفا بحرف وفي معناه وفحواه وفائدته ، انتهى . أقول : الظاهر شمول المدح لهؤلاء أيضا ، كما فهمه السّيد الأستاذ في معجمه ، وكما يظهر من الرسالة العدديّة المذكورة ، والفاضل المامقاني أنكر شمول كلامه لهؤلاء في ترجمة قتيبة الأعشي ، وهو خطأ . هذا ومن لم يقبل توثيقه هذا لا أراه ملوما ، فإنّ نظر الشّيخ المفيد رحمه اللّه في التّوثيق واسع ، فقد وثّق أربعة آلاف من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام مع أنّه ممنوع ثبوتا ، أي : غير محتمل عادتا ، وقد تقدّم بحثه . 2 . محمّد بن خالد البرقي : فقد وثقه الشّيخ في موضع من رجاله « 1 » ، وقال النجّاشي في فهرسته : وكان محمّد ضعيفا في الحديث وكان أديبا حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العربية . « 2 » وقد ذكروا لترجيح توثيق الشّيخ على كلام النجّاشي وجوها كلّها ضعيفة لا عبرة بها ، فعن الشّيخ البهائي أنّ قول النجّاشي يحتمل أمرين : الأوّل : أن يكون من قبيل قولنا فلان ضعيف في النحو إذا كان لا يعرف منه إلّا القليل . وأورد عليه بأنّ النجّاشي صرّح بأنّه حسن المعرفة بالأخبار لكنّه مردود ، بأنّ المراد ظاهرا ، أو احتمالا هو أخبار العرب وتأريخهم دون الرّوايات .

--> وعلى كلّ يبعد انطباق ما ذكره من الصفات على هؤلاء الرّواة ، هذا إذا فسّرنا الرّواة الممدوحين في كلامه بمن روي تلك الرّوايات عن الأئمّة عليهم السّلام مباشرة ؛ وأمّا إذا عمّمناهم لجميع من في سلسلة أسانيدها ، فالاشكال يصير أوسع وأقوى . و ) . وجود زياد بن مروان القندي الواقفي ، فقد ذمّوه . ( 1 ) . رجال الطوسي : 386 . ( 2 ) . فهرست النجّاشي : 258 .